"فنتك" لـ"الوطن": 140 شركة تختار البحرين منطلقاً لعملياتها

التعاون مع "بنفت" لوضع استراتيجية للأعوام المقبلة- البحرين الثانية عالمياً بعمليات التحويلات المالية المباشرة للفرد- العمل على تنمية البيئة المحلية منذ 2018 عبر 7 محاور رئيسة

- شركات عالمية تسعى إلى جعل البحرين موطئ قدم لها بالمنطقة

- استثمارات جديدة في 2024 بالشراكة مع المؤسسات المالية المحلية

- البحرين باتت في طليعة الدول بتنفيذ لوائح المصرفية المفتوحة

أنس الأغبش

كشفت خليج البحرين للتكنولوجيا المالية "فنتك"، عن انضمام أكثر من 140 شركة تحت مظلّتها، موضحة أنها آثرت اختيار البحرين منطلقاً لعملياتها نظراً للبنية التحتية المتطورة والتوجهات المستقبلية الواعدة.

وأضافت في لقاء مع "الوطن"، أنها تستهدف استقطاب استثمارات جديدة خلال العام الجاري، بالشراكة مع المؤسسات المالية المحلية، وبالعمل بتناغم مع مصرف البحرين المركزي، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن فريق عمل الشركة يعمل بشكل وثيق مع شركة "بنفت" لوضع استراتيجية للأعوام القادمة.

وأشارت "خليج البحرين للتكنولوجيا المالية"، إلى أن الشراكة مع شركة "بنفت"، تهدف إلى تعزيز مكانة البحرين كمركز للبحث والتطوير واقتصاد المعرفة المالية في المنطقة، لافتة إلى أن حجم القطاع المالي في البحرين ينمو بشكل ملحوظ منذ تأسيس خليج البحرين للتكنولوجيا المالية في 2018.

وأوضحت خليج البحرين للتكنولوجيا المالية أن هناك تواصلاً مستمراً مع شركات من جميع أنحاء العالم الذين يهتمون بجعل البحرين موطئ قدم لها في المنطقة، مبيّنةً في ذات الوقت أن قطاع الخدمات المالية في البحرين يُعتبر رافداً مهمّاً للاقتصاد المحلي.

وفي ما يأتي اللقاء:

ما هي أحدث التقنيات المتوقعة لدخول سوق المعاملات المالية خلال المرحلة القادمة؟

- حلول الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، الذكاء الاصطناعي، منصّات تداول الأصول الرقمية، الدفع وتحويل الأموال، اشترِ الآن وادفع لاحقاً إلى جانب الخدمات المصرفية المفتوحة، من أبرز القطاعات التي لاحظنا دخولها إلى سوق البحرين.

فمملكة البحرين تحتل حالياً المركز الثاني عالمياً من حيث عدد عمليات التحويلات المالية المباشرة للفرد، ومن المتوقع أن تتبوَّأ المركز الأول بحلول 2027 حسب تقرير ACI Worldwide. كما أنه من المرجّح أن تشكّل الخدمات المصرفية المفتوحة فرصة واعدة لتقديم حلول مبتكرة.

ولنا أن نتصوّر أن حلول الخدمات المصرفية المفتوحة ستمكّننا في المستقبل ليس فقط من رؤية ما يوجد في حساباتنا المصرفية، بل توحيد حساباتنا المصرفية وتقديم نصائح حول كيفية تنظيم أو إدارة أموالنا بشكل أكثر فعالية. فعلى سبيل المثال، يُمكن الاستفادة من خدمات القروض أو الإيداع في حساب التوفير على المدى الطويل مع حساب معين.

وكم يبلغ حجم الاستثمارات في القطاع المالي وهذه المؤسسة تحديداً؟

- حجم القطاع المالي في البحرين ينمو بنمط ملحوظ منذ 2018، فهدف خليج البحرين للتكنولوجيا المالية الرئيس منذ تأسيسها يتمثّل في بناء نظام بيئي يدعم شركات التكنولوجيا المالية المحلية، مع استهداف أفضل شركات التكنولوجيا المالية العالمية للتأسيس والاستثمار في البحرين، الأمر الذي يوفّر فرصاً أكثر للبحرينيين ونتطلّع إلى عام 2024، حيث حددت خليج البحرين للتكنولوجيا المالية هدف لجذب استثمارات عالمية، وسيتم تحقيق هذا الهدف من خلال الشراكة مع المؤسسات المالية المحلية، وبجانب العمل بتناغم مع مصرف البحرين المركزي تماشياً مع التوجهات الوطنية.

وكيف سيكون مستقبل المعاملات المالية في مرحلة تطور "بنفت"؟

- التعاون بين بنفت وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية، سيركّز على تعزيز المشهد التكنولوجي المالي في البحرين، حيث إن الهدف إقامة شراكات قوية على الصعيدين المحلي والدولي، بهدف تحسين البنية التحتية للمدفوعات في المملكة والانتقال نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقد.

وفي إطار هذا التعاون، سيكون هناك التزام بشكل فعّال بدعم لمبادرات التكنولوجيا المالية من خلال توفير إطارات التسريع ومختبرات الابتكار. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم بالتعاون مع "بنفت" بتنفيذ برامج تدريبية دولية مرموقة في مجال التكنولوجيا المالية لضمان جاهزية القوى العاملة المحلية لمواكبة النظم المالية المتطورة.

وتهدف الشراكة، إلى تعزيز مكانة البحرين كمركز للبحث والتطوير واقتصاد المعرفة المالية في المنطقة، حيث تأتي هذه الخطوة متماشية مع التوجهات الوطنية لمصرف البحرين المركزي، ومجلس التنمية الاقتصادية، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، التي تعمل على نمو وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال تطوير القطاعات الرئيسة. وتشمل هذه القطاعات تعزيز بيئة أكثر ابتكاراً في المجالين المالي والتكنولوجيا المالية لرفع تنافسية البحرين على المستوى الدولي.

كيف تعملون على تعريف العملاء والمواطنين بشأن الشركة وأعمالها؟

- يعمل فريقنا بشكل وثيق مع "بنفت"، لوضع استراتيجيتنا للأعوام القادمة، وتتضمّن هذه الاستراتيجية تنفيذ أنشطة تفاعلية، وتوسيع شبكتنا العالمية من الشركاء وضمن المنظومة الاقتصادية، وذلك من أجل تعزيز توجهات شركة بنفت في توسيع خدماتها على المستويين الإقليمي والعالمي، واستضافة وتنظيم فعاليات إقليمية وعالمية في البحرين.

هدفنا الرئيس هو تعزيز بيئة التكنولوجيا المالية في البحرين، ودأبنا على تنمية البيئة المحلية منذ التأسيس، ونقوم بذلك من خلال 7 محاور رئيسة وهي: حاضنة الأعمال وبرامج التسريع، البحث وقيادة الفكر، تحسين المواهب والتعليم، مساعدة الشركات في جمع التمويل، الابتكار، الاستشارات الشركية، المؤتمرات والفعاليات، وتدفقات الاستثمارات المباشرة إلى مملكة البحرين.

لماذا اختارت "التكنولوجيا المالية" مملكة البحرين مقراً لإطلاق عملياتها؟

- منذ السبعينات، يعتبر قطاع الخدمات المالية في البحرين راسخاً ورافداً مهماً للاقتصاد المحلي، ففي عام 2016، أكدت التوجهات الحكومية على الالتزام بالحفاظ على هذه المكانة الرائدة، وبالنظر إلى البنية التحتية المتطورة والتوجهات المستقبلية الواعدة، كان من المنطقي لخليج التكنولوجيا المالية أن يختار مملكة البحرين كمقر لعملياته.

يُمثل خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، شراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يتماشى تماماً مع طموح الحكومة لتطوير هذا المجال.

وكم عدد الشركات التي تنضوي تحت "التكنولوجيا المالية" منذ التأسيس وحتى الآن؟

- هناك أكثر من 140 شركة تم احتضانها في خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، وبسبب طبيعة الشركات الناشئة، قد لا تنجح بعضها وتنتهي بالإغلاق، أما بعضها فحقق نجاحات هائلة، ومثال على ذلك، شركة رين فايننشل التي بدأت في مكتبنا بـ4 أعضاء مؤسسين، ونمت الآن لتثبت وجودها عبر منطقة الشرق الأوسط، وتمكّنت من الحصول على مبالغ تمويل كبيرة تصل إلى 116 مليون دولار.

نحن على تواصل مستمر مع شركات التكنولوجيا المالية من جميع أنحاء العالم، الذين لديهم اهتمام بجعل البحرين نقطة انطلاقهم من المنطقة، وبذلك نحث على متابعة قنوات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا للحصول على معلومات أكثر حول المنضمين الجدد.

وكيف ترون تطور القطاع التكنولوجي في البحرين خلال الفترة الماضية ومستقبلاً مقارنة بدول المنطقة؟

- برزت مملكة البحرين خلال الأعوام الخمسة الماضية في قطاع التكنولوجيا المالية، حيث باتت المملكة في طليعة الدول بتنفيذ لوائح المصرفية المفتوحة، وتنظيم العملات المشفّرة، ومفهوم "اشترِ الآن وادفع لاحقاً"، والعديد من التطورات الأخرى. كما بدأ أعضاء آخرون في دول مجلس التعاون الخليجي بتنفيذ لوائح مماثلة.

وبالنسبة إلينا، يُعدّ هذا جانباً إيجابياً يظهر أن القطاع في تقدّم وتطور مستمرين. ونتطلّع في المستقبل إلى مواصلة فتح الطريق للابتكار في المنطقة.

كما أن جزءاً أساساً من النمو والابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية في البحرين، يعود إلى جهود مصرف البحرين المركزي من خلال نهجهم الاستباقي، وتنفيذ لوائح حديثة، وإطلاق بيئة تدعم الابتكار من خلال مبادرة "البيئة التجريبية الرقابية".